به گزارش روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رویداد «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم، قدیمی و گاه مغفول‌مانده در گنجینه آرشیوی سازمان طراحی شده است. در هر نوبت، یکی از اسناد، وقایع یا پرونده‌های شاخص آرشیوی معرفی و بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن برای مخاطبان تبیین می‌شود.

چهل‌ونهمین شماره از این مجموعه، به مناسبت ۲۷ خرداد ۱۳۵۸، سالروز تأسیس جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی(ره)، به معرفی سندی با عنوان «قانون تأسیس جهاد سازندگی» اختصاص دارد؛ سندی تعیین‌کننده در سیر تکوین ساختارهای نوین حکمرانی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی که رسمی شدن و تثبیت حقوقی یکی از پویاترین نهادهای برآمده از بطن جامعه را بازتاب می‌دهد.

جهاد سازندگی که در سال ۱۳۵۸ برای محرومیت‌زدایی و آبادانی روستاها شکل گرفت، تا سال ۱۳۶۲ به‌عنوان نهادی انقلابی و خارج از بدنه بوروکراسی سنتی فعالیت می‌کرد. با گسترش دامنه فعالیت‌های این نهاد، از مهندسی جنگ تا عمران روستایی و خدمات بهداشتی، ضرورت تبدیل آن به یک وزارتخانه برای بهره‌مندی از بودجه عمومی و تعیین حدود قانونی مأموریت‌های آن احساس شد. این سند، نقطه عطف این تحول ساختاری را نشان می‌دهد.

سند مورد نظر که در ۲۰ آذر ۱۳۶۲ از سوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ابلاغ شده، مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره است. در فصل نخست این قانون، اهدافی مانند «حرکت به سوی استقلال و خودکفایی» و «رشد شخصیت والای انسانی روستاییان» ترسیم شده است. ماده ۴ این سند از منظر تاریخ اداری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا با انتزاع وظایف «عمران روستایی» از وزارت کشاورزی و واگذاری آن به جهاد سازندگی، در عمل قلمرو حاکمیتی تازه‌ای برای این وزارتخانه در روستاهای ایران تعریف کرد.

بررسی بندهای سیزده‌گانه ماده ۵، گستردگی مأموریت‌های این نهاد را نشان می‌دهد؛ از احداث راه‌های روستایی و برق‌رسانی تا مشارکت فعال در جنگ، تحت ضوابط شورای عالی دفاع. این ماده به‌روشنی بیان می‌کند که چگونه یک وزارتخانه عمرانی، هم‌زمان وظایف امدادی، دفاعی و آموزشی، از جمله همکاری با نهضت سوادآموزی، را بر عهده داشته است. همچنین ماده ۱۰ این قانون، با پیش‌بینی حساب «خودیاری و کمک‌های مردمی»، کوشید هویت داوطلبانه و پیوند مردمی این نهاد را در قالب ساختاری دولتی حفظ کند.

اهمیت این سند در مجموعه «در قاب یک سند»، در بازنمایی تلاش نظام سیاسی برای تلفیق «شور انقلابی» با «نظم اداری» نهفته است. این قانون، الگویی مدیریتی را تثبیت کرد که بعدها با عنوان «مدیریت جهادی» شناخته شد و به روشی برای عبور از بن‌بست‌های اداری در مناطق محروم بدل شد. امضای رئیس مجلس وقت بر پای این قانون، پایان دوره آزمایشی این نهاد و آغاز دوران وزارت آن را نشان می‌دهد؛ دورانی که تا زمان ادغام دوباره جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹ ادامه یافت.

این سند یادآور دوره‌ای است که توسعه ملی از دورافتاده‌ترین روستاها آغاز شد؛ دوره‌ای که با تکیه بر ایمان، انگیزه و ایثار نیروهای جوان و انقلابی، مفهومی تازه از سازندگی در سپهر مدیریتی و اجتماعی کشور شکل گرفت. قانونی که در این سند بازتاب یافته، روایتگر لحظه‌ای از تاریخ معاصر ایران است که در آن، تجربه‌ای مردمی و برخاسته از شور انقلابی، در قالب ساختاری رسمی و پایدار در نظام اداری کشور تثبیت شد و مسیر تازه‌ای برای سازمان‌دهی تلاش‌های گسترده در عرصه عمران روستایی، محرومیت‌زدایی و مشارکت اجتماعی گشود.

این سند که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۶۲ ایجاد شده، با شماره ثبت ۲۷۵۴-۲۷۵ در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود.